الشروط والأحكام للبيع والاستخدام
آخر تحديث: 31 أغسطس 2026. تُتاح هذه الشروط للعميل عند تقديم الطلب، وتسري على كل طلب النسخة النافذة في تاريخ تقديمه.
تُبرم هذه الشروط والأحكام ("الشروط") بين شركة يونايتد لكجري (United Luxury Corp)، وهي شركة مؤسسة بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية ورقمها الضريبي (TRN) 301253172100003، ومكتبها المسجل في مبنى 279، طريق الملك عبدالعزيز، حي السليمانية، الرياض 11578، المملكة العربية السعودية، ص.ب 75056، والتي تمارس نشاطها تحت الاسم التجاري اتس لكجوري (It's Luxury) ("الشركة")، وكل شخص يدخل إلى الموقع الإلكتروني itsluxury.com ("الموقع") أو يقدم طلباً من خلاله ("العميل"). وتحكم هذه الشروط استخدام العميل للموقع وكل عقد بيع سلع يُبرم من خلاله.
1. التعريفات والتفسير
1.1 في هذه الشروط: يُقصد بـ"المنتجات" السلع المعروضة للبيع على الموقع؛ ويُقصد بـ"الطلب" إيجاب صادر عن العميل لشراء منتجات يقدَّم عبر الموقع؛ ويُقصد بـ"تأكيد الطلب" رسالة البريد الإلكتروني التي تقبل الشركة بموجبها الطلب؛ ويُقصد بـ"نظام التجارة الإلكترونية" نظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/126 بتاريخ 7/11/1440هـ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ ويُقصد بـ"قواعد حماية المستهلك" قواعد ولوائح وقرارات حماية المستهلك الصادرة عن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية وتعديلاتها، وأي حكم آمر آخر من أحكام النظام السعودي يحمي المستهلك؛ ويُقصد بـ"خدمة العملاء" فريق خدمة العملاء لدى الشركة الذي يمكن التواصل معه وفق البند 24؛ ويُقصد بـ"رصيد المتجر" رصيد تصدره الشركة يمكن استخدامه مقابل مشتريات من الشركة؛ ويُقصد بـ"يوم العمل" أي يوم يُعد يوم عمل في المملكة العربية السعودية.
1.2 العناوين مدرجة للتيسير فقط ولا أثر لها في التفسير. والكلمات الواردة بصيغة المفرد تشمل الجمع والعكس صحيح.
1.3 دفعاً لأي لبس، ليس في هذه الشروط ما يقيد أو يستبعد أي حق مقرر للعميل بموجب نظام التجارة الإلكترونية أو قواعد حماية المستهلك أو أي حكم آمر آخر من أنظمة المملكة العربية السعودية، ويُقرأ كل حكم من هذه الشروط مع مراعاة تلك الحقوق.
2. القبول والتعديل
2.1 بدخول العميل إلى الموقع أو تقديمه طلباً يكون قد قبل هذه الشروط. وعلى من لا يقبل الشروط ألا يستخدم الموقع.
2.2 تحتفظ الشركة بحقها في تعديل هذه الشروط من وقت لآخر بنشر الشروط المعدلة على الموقع. ولا يسري التعديل إلا على الطلبات المقدمة بعد نشره. ويخضع كل طلب لنسخة الشروط النافذة وقت تقديمه، وهي معروضة ومتاحة عند إتمام الشراء.
3. التسجيل وحساب العميل
3.1 يجوز للعميل تصفح الموقع دون حساب. ولتقديم طلب يجب أن يكون للعميل حساب، ويمكن إنشاؤه أثناء إتمام الشراء.
3.2 يقر العميل بأنه بلغ سن الرشد وفق أنظمة المملكة العربية السعودية، وهي ثماني عشرة (18) سنة هجرية وفقاً لنظام المعاملات المدنية، أو سن الرشد في بلد إقامته إن اختلفت، وبأن جميع المعلومات المقدمة عند التسجيل وعند إتمام الشراء صحيحة ودقيقة وحديثة. ويلتزم العميل بتحديث تلك المعلومات باستمرار.
3.3 يلتزم العميل بالحفاظ على سرية كلمة مرور حسابه، وبإخطار الشركة فوراً عند علمه بأي استخدام غير مصرح به للحساب، ويكون مسؤولاً عن الطلبات المقدمة من خلال حسابه ما لم تنتج تلك الطلبات عن خطأ الشركة.
3.4 تعالج الشركة المعلومات الشخصية للعميل حصراً وفق البند 15 وسياسة الخصوصية. وتُجمع معلومات الحساب لأغراض إبرام عقود البيع وتنفيذها وتوثيقها وللأغراض الأخرى المبينة في سياسة الخصوصية.
3.5 تحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب أو تعليق أو إغلاق أي حساب أو تقييد الدخول إلى الموقع متى توافرت لديها أسباب معقولة لذلك، بما في ذلك الاشتباه في الاحتيال أو إساءة الاستخدام أو مخالفة هذه الشروط. وإذا ألغت الشركة طلباً سبق أن دفع العميل ثمنه، ردت إليه المبلغ كاملاً.
4. المنتجات والأوصاف والأسعار
4.1 الشركة بائع تجزئة وليست الجهة الصانعة للمنتجات. وتبذل الشركة عناية معقولة لضمان دقة الأوصاف والصور والمواصفات المعروضة على الموقع؛ غير أن الألوان قد تظهر بصورة متفاوتة بين الشاشات، وقد يغيّر الصانعون المواصفات دون إشعار. وعلى العميل قراءة أي ملصقات وتحذيرات وتعليمات مرفقة بالمنتج.
4.2 تُعرض الأسعار بالريال السعودي (ر.س) وهي شاملة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة السارية في المملكة العربية السعودية، وهي حالياً خمسة عشر بالمئة (15%). وتُعرض رسوم التوصيل بموجب البند 7 وأي خدمة اختيارية يختارها العميل بشكل منفصل قبل تأكيد الطلب.
4.3 تصدر الشركة فاتورة ضريبية عن كل طلب وفقاً لنظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية ولائحته التنفيذية ومتطلبات الفوترة الإلكترونية (فاتورة) الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
4.4 يجوز أن تتغير الأسعار من وقت لآخر، بما في ذلك بالتخفيض أو بالعروض الترويجية. ولا يؤثر تغير السعر على طلب سبق قبوله.
4.5 إذا عُرض سعر بالخطأ، أخطرت الشركة العميل قبل المضي في الطلب. فإذا كان السعر الصحيح أقل من السعر المعروض، حاسبت الشركة العميل على السعر الأقل. وإذا كان السعر الصحيح أعلى، جاز للعميل أن يختار تأكيد الطلب بالسعر الصحيح أو إلغاءه دون أي تكلفة، وفي هذه الحالة يُرد إليه أي مبلغ دفعه كاملاً.
4.6 تُباع المنتجات للاستخدام الشخصي فقط وليست لإعادة البيع.
5. العروض الترويجية والهدايا مع الشراء
5.1 تسري العروض الترويجية للمدة المبينة في شروط العرض أو حتى نفاد الكمية. وما لم تنص شروط العرض صراحة على خلاف ذلك: (أ) لا يجوز تطبيق أكثر من عرض واحد على الطلب الواحد؛ (ب) لا تسري العروض على المنتجات المخفضة أصلاً؛ (ج) يجوز استثناء علامات تجارية معينة من العروض حتى لو استوفت قيمة الطلب شروط العرض، وفق ما تبينه شروط العرض.
5.2 إذا رافقت هديةٌ عمليةَ شراء، عُدت الهدية جزءاً من ذلك الطلب. وإذا أُرجع المنتج المشترى، وجب إرجاع الهدية معه وفق البند 9.5(ج).
5.3 تحتفظ الشركة بحقها في سحب أو إلغاء أي رمز أو عرض ترويجي، وفي إلغاء أي طلب قُدم باستخدام رمز ترويجي، إذا استُخدم الرمز على نحو مخالف لشروطه أو حُصل عليه أو وُزع دون تصريح من الشركة أو استُخدم بطريقة احتيالية أو بسوء نية. وإذا أُلغي طلب بموجب هذا البند 5.3 قبل الشحن، رُد أي مبلغ مدفوع كاملاً.
6. الطلبات وانعقاد العقد والدفع
6.1 يمثل الطلب إيجاباً من العميل لشراء المنتجات المبينة فيه. ولا ينعقد عقد البيع إلا بإرسال الشركة تأكيد الطلب. وإلى حين إرسال تأكيد الطلب يجوز للشركة رفض الطلب، بما في ذلك في الحالات الآتية: (أ) نفاد المنتج من المخزون؛ (ب) تعذر تفويض الدفع؛ (ج) عرض السعر بالخطأ؛ (د) عدم اجتياز المنتج فحوصات الجودة لدى الشركة؛ (هـ) اشتباه الشركة لأسباب معقولة في احتيال أو إساءة استخدام. وإذا رُفض الطلب بعد الدفع، ردت الشركة المبلغ إلى العميل كاملاً.
6.2 وسائل الدفع المتاحة لأي طلب هي تلك المعروضة عند إتمام الشراء، وقد تشمل بطاقات الائتمان والخصم، وشبكة بطاقات الخصم المحلية، والمحافظ الرقمية، والدفع نقداً عند الاستلام حيثما يتاح، وخطط التقسيط المقدمة من مزودين خارجيين. ولا تقبل الشركة الشيكات. وإذا أُتيح الدفع نقداً عند الاستلام واختاره العميل، يُدفع الثمن نقداً للمندوب عند التسليم وتُرد تلك المدفوعات وفق البند 10.2(ب). وتخضع جميع مدفوعات البطاقات والمدفوعات الإلكترونية للتحقق من قبل الجهة المصدرة؛ فإذا رفضت الجهة المصدرة تفويض الدفع، تواصلت الشركة مع العميل لاختيار وسيلة دفع بديلة. ويجب أن يطابق الاسم المدون على البطاقة المستخدمة للدفع هوية حاملها. وعند استخدام بطاقة أجنبية قد يفرض بنك حامل البطاقة رسوم معاملات دولية وسعر تحويل خاصاً به، ولا تتحمل الشركة مسؤولية ذلك.
6.3 إذا اختار العميل الدفع بالتقسيط عبر مزود خدمة تقسيط معروض عند إتمام الشراء: (أ) يُبرم اتفاق التقسيط بين العميل والمزود ويخضع لشروط المزود الخاصة، ويعود إلى المزود وحده قرار عرض خدمة التقسيط على العميل وما يطبقه من شروط وحدود ومعايير أهلية؛ (ب) يبقى عقد بيع المنتجات قائماً بين العميل والشركة وخاضعاً لهذه الشروط، بما فيها البنود 9 و10 و11؛ (ج) عند الإرجاع أو الإلغاء أو الاسترداد، تسوي الشركة المبالغ مع المزود وفق البند 10.2(ج)، ويتولى المزود تعديل خطة الأقساط أو إلغاءها وفق شروطه.
6.4 التحقق من الهوية عند التسليم. تلتزم الشركة في بعض الطلبات بالتحقق من هوية الشخص الذي يستلم المنتجات. وحيثما ينطبق ذلك، يُبرز العميل هويته الوطنية أو إقامته عند التسليم، ولا تسلم الشركة الطلب إلا للشخص المدون اسمه فيه بعد التأكد من تطابق الاسم. ودفعاً لأي لبس، لا تطلب الشركة نسخاً من الهوية الوطنية أو الإقامة بالبريد الإلكتروني أو بغيره قبل التسليم.
6.5 تصدر الشركة سجلاً إلكترونياً بالمعاملة يشمل تأكيد الطلب والفاتورة الضريبية بموجب البند 4.3 وإثبات الشراء، وترسله إلى البريد الإلكتروني المسجل في حساب العميل. وتفي هذه السجلات بأي اشتراط لإثبات المعاملة كتابةً.
7. التوصيل
7.1 توصّل الشركة الطلبات إلى جميع مناطق المملكة العربية السعودية. وخيارات التوصيل ورسومها كما يلي:
| خيار التوصيل | مدة التوصيل | الرسوم |
|---|---|---|
| التوصيل العادي | من 1 إلى 3 أيام | مجاناً |
7.2 استثناءً من البند 7.1، تُطبق على الطلبات التي تقل قيمتها عن 200 ر.س رسوم توصيل قدرها 25 ر.س.
7.3 يجوز أن تتغير خيارات التوصيل ورسومه من وقت لآخر. والرسم المطبق على الطلب هو الرسم المعروض عند إتمام الشراء قبل تأكيد الطلب، وهو ملزم للشركة.
7.4 لا توصّل الشركة الطلبات أيام الجمعة، وتُحتسب مدد التوصيل على هذا الأساس. وتُعرض خيارات التوصيل المتاحة لعنوان العميل والمدة التقديرية للتسليم عند إتمام الشراء. ومواعيد التوصيل تقديرية. وقد تتواصل الشركة أو مندوبها مع العميل للاتفاق على موعد مناسب للتسليم. وإذا لم يوجد في العنوان المذكور من يستلم الطلب، رتبت الشركة تسليماً بديلاً أو أبلغت العميل بكيفية استلام الطلب.
7.5 قد يستغرق التوصيل وقتاً أطول أثناء فترات العروض ومواسم الذروة والعطلات الرسمية. ومع مراعاة البند 17، لا تكون الشركة مسؤولة عن التأخير الناتج عن أحداث خارجة عن سيطرتها المعقولة، وذلك دون إخلال بحق العميل في إلغاء طلب لم يُشحن وفق البند 8.
7.6 على العميل معاينة الطلب عند الاستلام. فإذا كان أي منتج ناقصاً أو تالفاً أو مغايراً للمنتج المطلوب، أخطر العميل خدمة العملاء في أقرب وقت ممكن عملياً، وتعالج الشركة الأمر وفق البنود من 9 إلى 11. ولا يخل عدم الإخطار عند الاستلام بحقوق العميل بموجب البند 11.
8. الإلغاء قبل الشحن
8.1 يجوز للعميل إلغاء الطلب في أي وقت قبل شحنه بالتواصل مع خدمة العملاء. فإذا لم يكن الطلب قد شُحن، ألغته الشركة وردت المبلغ إلى العميل كاملاً وفق البند 10.
8.2 وإذا كان الطلب قد شُحن، اتبع العميل الإجراء المبين في البند 9.
9. الإرجاع والاستبدال
9.1 توفر الشركة الإرجاع والاستبدال مجاناً خلال المدد الآتية، وتبدأ من اليوم الذي يستلم فيه العميل الطلب أو يتسلمه من أحد بوتيكات الشركة:
| الفئة | الإرجاع والاسترداد | الاستبدال |
|---|---|---|
| الإكسسوارات | 14 يوماً | 14 يوماً |
| المصنوعات الجلدية | يوم واحد | يوم واحد |
| الساعات والمجوهرات | يوم واحد | يوم واحد |
| العطور والأقراط | غير قابلة للإرجاع | غير قابلة للاستبدال |
9.2 تُستثنى العطور والأقراط من الإرجاع والاستبدال لأسباب تتعلق بالنظافة الصحية وسلامة المستهلك. ولا يسري هذا الاستثناء على المنتج المعيب الذي يسري عليه البند 11.
9.3 دفعاً لأي لبس، تسري المدد المبينة في البند 9.1 على حالات الإرجاع والاستبدال لغير سبب العيب، وهي لا تقيد ولا تختصر ولا تحل محل: (أ) حقوق العميل المتعلقة بالمنتجات المعيبة أو غير المطابقة بموجب البند 11؛ (ب) أي حق آمر في العدول أو الإرجاع مقرر للعميل بموجب نظام التجارة الإلكترونية أو قواعد حماية المستهلك؛ ويسري كل منها بصرف النظر عن انقضاء أي مدة أو وجود أي استثناء في البند 9.1.
9.4 إذا قرر نظام التجارة الإلكترونية للعميل حق العدول عن الشراء لمدة أطول من مدة واردة في البند 9.1، أو بشأن فئة ورد في البند 9.1 أنها غير قابلة للإرجاع، سرى ذلك الحق النظامي بشروطه النظامية ولا تنتقص منه هذه الشروط.
9.5 شروط الإرجاع والاستبدال. للتأهل للاسترداد أو الاستبدال بموجب هذا البند 9، يجب إرجاع المنتج وكل ما وُرد معه على النحو الآتي:
- (أ) في عبوته الأصلية، بما في ذلك العلبة وكيس الحفظ حيثما ينطبق، مع بقاء جميع بطاقات الأسعار وعلامات المنتج والتعليمات مثبتة، ومع أي بطاقات أصالة أو ضمان وُردت مع المنتج؛
- (ب) دون تعديل ودون استخدام ودون تلف وبحالة قابلة تماماً للبيع، وبالحالة التي استُلم بها من الشركة أو شركة التوصيل؛
- (ج) مع أي هدية أو منتج ترويجي وُرد مع الشراء، مغلقاً وغير تالف وببطاقاته وعلاماته وتعليماته سليمة؛
- (د) مصحوباً بإثبات الشراء الأصلي أو تأكيد الطلب.
9.6 تحتفظ الشركة بحقها في رفض الإرجاع أو الاستبدال بموجب هذا البند 9 إذا لم تُستوفَ الشروط الواردة في البند 9.5، بما في ذلك حالة نقص أي جزء أو ملحق، أو تضرر المنتج بسوء الاستخدام، أو ظهور آثار استعمال تتجاوز التداول الطبيعي. ولا يخل أي قرار بموجب هذا البند 9.6 بحقوق العميل بموجب البند 11 فيما يخص المنتج المعيب.
9.7 الإجراءات. لإرجاع منتج أو استبداله، يقوم العميل إما (أ) بالتواصل مع خدمة العملاء التي ترتب استلام المنتج من عنوان العميل داخل المملكة العربية السعودية، أو (ب) بإحضار المنتج إلى أي من بوتيكات الشركة مع تأكيد الطلب، حيث يطبق فريق البوتيك الشروط الواردة في البند 9.5.
10. استرداد المبالغ
10.1 عند استلام المنتج المرتجع والتحقق من استيفاء الشروط الواردة في البند 9.5، أو عند قبول الإرجاع بموجب البند 11، ترد الشركة ثمن المنتج كاملاً خلال عشرة (10) أيام عمل من الموافقة.
10.2 تُرد المبالغ على النحو الآتي:
- (أ) تُرد المدفوعات ببطاقات الائتمان أو الخصم، بما في ذلك عبر شبكة بطاقات الخصم المحلية، إلى البطاقة المستخدمة في الشراء؛
- (ب) إذا تعذر رد المبلغ إلى وسيلة الدفع المستخدمة في الشراء، وكذلك بالنسبة لمدفوعات الدفع نقداً عند الاستلام، يُرد المبلغ على هيئة رصيد متجر أو بتحويل مصرفي، بحسب اختيار العميل. وتطلب الشركة من العميل تحديد اختياره قبل إصدار المبلغ المسترد، وإذا اختار التحويل المصرفي قدم بيانات الحساب اللازمة لإتمامه؛
- (ج) تُرد مدفوعات التقسيط عن طريق مزود خدمة التقسيط الذي يعدل خطة أقساط العميل أو يلغيها وفق شروطه الخاصة؛
- (د) إذا كان الدفع قد تم جزئياً برصيد المتجر، رُد رصيد المتجر أولاً وبالكامل على هيئة رصيد متجر، ورُد الباقي إلى وسيلة الدفع الأخرى المستخدمة.
10.3 لا تنقضي صلاحية رصيد المتجر الصادر بموجب البند 10.2، ويمكن استخدامه مقابل أي عملية شراء لاحقة سواء عبر الموقع أو في أي بوتيك تديره الشركة. ولا يُستبدل رصيد المتجر نقداً إلا إذا ألزم القانون المطبق الشركة بذلك.
10.4 إذا تعذر إتمام الاسترداد بالتحويل المصرفي لعدم استلام الشركة بيانات الحساب المصرفي للعميل، تواصلت خدمة العملاء مع العميل للحصول عليها، ويبقى المبلغ المسترد متاحاً للعميل؛ ولا تعامل الشركة أي مبلغ مسترد لم يُحصَّل على أنه ساقط الحق.
10.5 إذا لم يستوفِ الإرجاع الشروط الواردة في البند 9.5 ولم يُقبل بموجب البند 11، أبلغت الشركة العميل وأعادت المنتج إليه.
11. المنتجات المعيبة والحقوق القانونية
11.1 يسري هذا البند 11 إذا كان المنتج معيباً أو غير مطابق لوصفه أو مواصفاته أو مغايراً للمنتج المطلوب. ويسري بصرف النظر عن أي مدة أو استثناء في البند 9، بما في ذلك استثناء العطور والأقراط والمدد الخاصة بالمصنوعات الجلدية والساعات والمجوهرات.
11.2 يجوز للعميل الإبلاغ عن العيب في أي وقت بالتواصل مع خدمة العملاء وفق البند 24. وتفحص الشركة المنتج، فإذا ثبت العيب كان للعميل، وفق نظام التجارة الإلكترونية وقواعد حماية المستهلك، الحق في إصلاح المنتج أو استبداله أو استرداد ثمنه، دون أي تكلفة عليه. ولا تسري الشروط الواردة في البند 9.5 على المنتج المعيب إلا بالقدر الذي يتفق مع طبيعة العيب؛ ولا يُلزم العميل بإرجاع المنتج المعيب بحالة غير مستعملة.
11.3 ليس في هذه الشروط ما يقيد أو يستبعد حقوق العميل بموجب نظام التجارة الإلكترونية أو قواعد حماية المستهلك أو أي حكم آمر آخر من أنظمة المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالسلع المعيبة أو غير المطابقة.
12. الأصالة وضمان الصانع
12.1 تضمن الشركة أن كل منتج يُباع على الموقع أصلي. ولا تبيع الشركة سلعاً مقلدة. وإذا ثبت في أي وقت أن منتجاً اشتُري من الشركة مقلد، ردت الشركة مئة بالمئة (100%) من الثمن المدفوع.
12.2 تحمل بعض المنتجات ضمان الصانع. وحيثما ينطبق ضمان الصانع يُذكر ذلك في صفحة المنتج وتُسلَّم مستندات الضمان مع الطلب. وتُقدَّم المطالبة بالضمان وفق شروط الصانع، وتساعد خدمة العملاء العميل في مطالبته. وتُعد الفاتورة الأصلية أو إثبات الشراء بمثابة بطاقة الضمان: فلا يسري الضمان إلا لمصلحة الطرف المسمى فيها، ويجب إبرازها عند كل طلب ضمان أو خدمة؛ فإن لم تُبرز جاز للشركة تحصيل رسوم الفحص والإصلاح وفق لوائح أسعار الخدمة المعمول بها لديها.
12.3 ما لم تنص شروط الصانع على خلاف ذلك، لا يشمل الضمان: (أ) القطع الاستهلاكية، مثل بطاريات الساعات، أو الطبقات والتشطيبات الواقية المصممة لتتناقص بمرور الوقت والاستخدام، ما لم يكن العطل ناتجاً عن عيب في المواد أو الصنعة؛ (ب) التلف الناتج عن الحوادث أو سوء الاستخدام أو إساءة الاستعمال أو السرقة أو الحريق أو الكسر أو انسكاب السوائل؛ (ج) الإصلاح أو التعديل الذي يجريه أي شخص خارج الورشة المعتمدة للشركة أو للصانع.
12.4 لا يعني ضمان الصانع بحد ذاته أحقية العميل في استبدال المنتج أو إرجاعه. وهو يُضاف إلى حقوق العميل بموجب البند 11 ولا يحل محلها ولا يحد منها.
13. المنتجات المنقوشة والمخصصة والطلبات الخاصة
13.1 المنتجات المنقوشة أو المخصصة أو المعدلة أو المصنوعة أو المطلوبة خصيصاً وفق تعليمات العميل تُصنع له خصيصاً، ولا يجوز إرجاعها أو استبدالها إلا إذا كان المنتج معيباً فيسري عندئذ البند 11. وتؤكد الشركة تفاصيل هذا الطلب مع العميل قبل بدء العمل.
14. الملكية الفكرية واستخدام الموقع
14.1 جميع محتويات الموقع، بما فيها النصوص والصور والشعارات والتصاميم والبرمجيات، مملوكة للشركة أو مرخصة لها، ومحمية بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية وقوانين الملكية الفكرية الدولية. وتمنح الشركة العميل ترخيصاً شخصياً محدوداً غير قابل للنقل لاستخدام الموقع ومحتوياته للأغراض الشخصية غير التجارية فقط.
14.2 لا يجوز للعميل: (أ) نسخ محتوى الموقع أو إعادة إنتاجه أو إعادة نشره أو إعادة بيعه خلافاً لما يسمح به البند 14.1؛ (ب) استخدام الموقع بصورة غير مشروعة أو على نحو يعطل تشغيله أو يضر بالمستخدمين الآخرين؛ (ج) محاولة الوصول غير المصرح به إلى أي جزء من الموقع أو أنظمته؛ (د) تقديم طلب باسم غير صحيح أو بوسيلة دفع غير مصرح له باستخدامها أو على أي نحو احتيالي آخر.
14.3 قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع لا تخضع لسيطرة الشركة. وهذه الروابط مدرجة للتيسير فقط، ولا تتحمل الشركة مسؤولية محتوى تلك المواقع أو ممارساتها.
14.4 تحتفظ الشركة بحقها في تغيير الموقع أو أي جزء منه أو تعليقه أو سحبه في أي وقت. ولا يمس هذا البند 14.4 أي طلب سبق قبوله.
15. المعلومات الشخصية
15.1 تجمع الشركة المعلومات الشخصية للعميل وتعالجها وفق سياسة الخصوصية المنشورة على الموقع، وهي جزء لا يتجزأ من هذه الشروط، ووفقاً لأنظمة حماية البيانات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
15.2 يجوز للشركة توجيه الإخطارات المتعلقة بأي طلب أو بهذه الشروط بالبريد الإلكتروني إلى العنوان المسجل في حساب العميل أو بنشرها على الموقع، ويوافق العميل على استلام هذه المراسلات إلكترونياً. وتفي المراسلات الإلكترونية بأي اشتراط قانوني لأن تكون المراسلة كتابةً.
16. الاحتيال وعمليات رد المدفوعات
16.1 إذا عُكست دفعة أو نوزع فيها أو رُدت قيمتها على نحو مخالف لهذه الشروط، أو اشتبهت الشركة لأسباب معقولة في أن طلباً أو حساباً أو دفعة تنطوي على احتيال، احتفظت الشركة بحقها في تعليق الحساب وحجب الشحن والتعاون مع مزود خدمة الدفع المعني والجهات المختصة. وليس في هذا البند 16 ما يقيد حق العميل في إثارة نزاع دفع مشروع لدى بنكه أو مزود خدمة الدفع الخاص به.
17. المسؤولية
17.1 تلتزم الشركة بوصف المنتجات بعناية معقولة وبتسليمها بحالة جيدة وبأداء التزاماتها بموجب هذه الشروط، وتكون مسؤولة تجاه العميل إذا أخلت بذلك.
17.2 ليس في هذه الشروط ما يقيد أو يستبعد مسؤولية الشركة: (أ) عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن إهمالها؛ (ب) عن الغش أو التدليس؛ (ج) عن الخطأ الجسيم أو سوء السلوك المتعمد؛ (د) بموجب نظام التجارة الإلكترونية أو قواعد حماية المستهلك؛ (هـ) عن أي مسؤولية أخرى لا يجوز تقييدها أو استبعادها بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية.
17.3 مع مراعاة البند 17.2 وإلى أقصى حد يجيزه القانون المطبق، لا تكون الشركة مسؤولة عن: (أ) خسارة لم تكن نتيجة متوقعة لإخلالها بهذه الشروط؛ (ب) خسارة الأرباح أو الأعمال أو الفرص؛ (ج) انقطاع أو عطل ناتج عن شبكات أو أجهزة أو برمجيات خارجة عن سيطرة الشركة.
17.4 مع مراعاة البند 17.2، لا يتجاوز إجمالي مسؤولية الشركة تجاه العميل فيما يتعلق بأي طلب الثمن المدفوع للمنتج محل المطالبة.
18. التعويض
18.1 يعوّض العميل الشركة عن مطالبات الغير الناشئة مباشرة عن استخدامه الاحتيالي أو غير المشروع للموقع أو عن مخالفته للبند 14.2. ولا يسري هذا البند 18 على أي مطالبة ناشئة عن خطأ الشركة ذاتها، ولا يقيد أي حق للعميل بموجب نظام التجارة الإلكترونية أو قواعد حماية المستهلك.
19. القوة القاهرة
19.1 لا تُعد الشركة مخلة بهذه الشروط ولا مسؤولة عن أي تأخير أو إخفاق في الأداء بقدر ما يكون التأخير أو الإخفاق ناتجاً عن حدث خارج عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك أعمال السلطات العامة والحرب والاضطرابات المدنية والأوبئة والحرائق والفيضانات والأحوال الجوية الشديدة وتعطل البنية التحتية العامة أو شبكات الاتصالات.
19.2 إذا حال هذا الحدث دون تسليم الطلب، أخطرت الشركة العميل واتفقت معه على موعد تسليم جديد أو ألغت الطلب وردت المبلغ إليه كاملاً. ولا يمس هذا البند 19 حق العميل في استرداد ثمن أي طلب لم يُنفذ.
20. التنازل
20.1 يجوز للشركة التنازل عن حقوقها والتزاماتها بموجب هذه الشروط أو نقلها إلى شركة تابعة أو إلى خلف لنشاطها، شريطة ألا ينتقص هذا التنازل من حقوق العميل بموجب هذه الشروط أو نظام التجارة الإلكترونية أو قواعد حماية المستهلك. ولا يجوز للعميل التنازل عن حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الشروط دون موافقة كتابية مسبقة من الشركة.
21. الإخطارات
21.1 توجَّه إخطارات العميل إلى الشركة عن طريق خدمة العملاء باستخدام بيانات الاتصال الواردة في البند 24، وتُعد نافذة عند الاستلام. وتوجَّه إخطارات الشركة إلى العميل بالبريد الإلكتروني إلى العنوان المسجل في حسابه أو بالنشر على الموقع، وتُعد مستلمة بعد ثمانٍ وأربعين (48) ساعة من إرسال البريد الإلكتروني أو نشر الإخطار، ما لم تتلق الشركة إشعاراً آلياً بعدم تسليم الرسالة.
22. الشكاوى
22.1 على العميل غير الراضي عن منتج أو عن خدمة الشركة أن يتواصل أولاً مع خدمة العملاء وفق البند 24، وتتولى الإقرار باستلام الشكوى والرد عليها.
22.2 ليس في هذه الشروط ما يقيد حق العميل في تقديم شكوى إلى وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عبر قنواتها المخصصة لشكاوى المستهلكين، أو في اللجوء إلى أي وسيلة انتصاف أخرى متاحة بموجب نظام التجارة الإلكترونية أو قواعد حماية المستهلك.
23. أحكام عامة
23.1 كامل الاتفاق. تشكل هذه الشروط، مع سياسة الخصوصية وتأكيد الطلب، كامل الاتفاق بين الشركة والعميل فيما يتعلق بأي طلب. ولا يستبعد هذا البند 23.1 أي مسؤولية عن التدليس ولا يمس الحقوق القانونية للعميل.
23.2 قابلية الفصل. إذا قضت محكمة أو لجنة مختصة ببطلان أي حكم من هذه الشروط أو بعدم قابليته للنفاذ، قُيد ذلك الحكم أو فُصل بالقدر الأدنى اللازم، وتبقى بقية الأحكام نافذة بكامل قوتها وأثرها.
23.3 عدم التنازل. لا يُعد تخلف الشركة عن إنفاذ أي حكم من هذه الشروط أو تأخرها فيه تنازلاً عن ذلك الحكم أو عن أي حكم آخر.
23.4 العلاقة. ليس في هذه الشروط ما ينشئ شراكة أو وكالة بين الشركة والعميل، وليس للعميل أي صلاحية لإلزام الشركة.
23.5 استمرار النفاذ. تظل البنود التي تقتضي طبيعتها استمرار نفاذها بعد إغلاق حساب العميل أو إتمام الطلب، ومنها البنود 10 و11 و12 و14 و17 و18 و25، نافذة بعد ذلك.
24. الاتصال وخدمة العملاء
24.1 خدمة العملاء متاحة يومياً من الساعة 9:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً:
- البريد الإلكتروني: customercare@itsluxury.com
- الهاتف: 1881188 965+
- البريد: شركة يونايتد لكجري، مبنى 279، طريق الملك عبدالعزيز، حي السليمانية، الرياض 11578، المملكة العربية السعودية، ص.ب 75056
25. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي واللغة
25.1 تخضع هذه الشروط وأي نزاع أو مطالبة تنشأ عنها أو عن أي طلب أو فيما يتصل بها لأنظمة المملكة العربية السعودية، وينعقد الاختصاص للمحاكم واللجان المختصة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك أي لجنة مختصة بمنازعات التجارة الإلكترونية أو منازعات المستهلكين، وذلك دون إخلال بأي اختصاص آمر لوزارة التجارة أو غيرها من الجهات المختصة.
25.2 تُنشر هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حال وجود أي تعارض أو اختلاف بين النصين، يسود النص العربي.
